موقوفی اجرا
روایتِ جعل، فریب، محاکمه و سرنوشتِ یک رویایِ دروغین
—
پیشگفتارِ نویسنده
داستانی که پیشِ رویِ شماست، نه فقط روایتِ زندگیِ یک مرد، که روایتِ یک زخمِ اجتماعیِ عمیق است. زخمی که نامش «عنوانزدگی» است؛ یعنی جامعای که در آن، «لقب» از «شایستگی» مهمتر میشود، «مدرک» از «دانش» پیشی میگیرد، و «کلاهِ بزرگ» بر سرِ کسانی مینشیند که هیچچیز در زیرِ آن نیست.
این رمان، حاصلِ سالها تحقیق، مطالعهٔ پروندههایِ قضایی و گفتوگو با حقوقدانان، قضات و روزنامهنگارانی است که هرکدام، گوشهای از این پدیده را لمس کردهاند. تمامِ شخصیتها، نهادها و وقایع، برخاسته از تخیلِ نویسنده است و هرگونه شباهت به اشخاصِ واقعی، تصادفی و ناخواسته. اما اصولِ حقوقی، موادِ قانونی و رویههایِ قضاییِ منعکسشده در این داستان، با دقتی همهجانبه و بر اساسِ قوانینِ موضوعه و رویهٔ عملیِ محاکم، بازنمایی شدهاند.
نامِ این رمان، «موقوفی اجرا» است؛ اصطلاحی حقوقی که پایانِ یک پرونده را رقم میزند، اما آغازِ یک عبرتِ جاودان است. زیرا در جامعۀ سالم، سند یعنی امانت، و در جامعۀ بیمار، امانت یعنی سند. و ما، هنوز درسِ این تفاوت را نخواندهایم.
—
جلد اول: ریشهها و رؤیاها
—
فصل ۱: دهکدهٔ خرمده و چشمهایی که رویا میدیدند
در روزِ اولِ پاییزِ سالِ ۱۳۳۷، در دهکدهٔ خرمده، در دامنهٔ کوههای سرسبزِ شمالی، پسری به نام «آرش شهریور» چشم به جهان گشود. خانهٔ آنها یک اتاقِ گِلی داشت با سقفی از حلبِ زنگزده و کفپوشی از خاکِ کوبیده. بویِ نانِ تازه و عطرِ نارنج، در کوچههایِ دهکده پیچیده بود.
پدرش، «مشهدی رحیم»، کشاورزی بود با دستانی ترکخورده و چشمانی خسته از سالها کارِ طاقتفرسا. مادرش، «مهیندخت»، زنی بود که تنها سوادش، خواندنِ فاتحه بر مزارِ برادرانش بود که در جنگِ همسایگانِ جنوبی، جان باخته بودند. اما مهیندخت، گنجینهای از قصههایِ کهن را در سینه داشت.
شبهایِ زمستان، زیرِ نورِ چراغِ گردسوز که سایههایِ نرمی بر دیوارهایِ گلی میانداخت، مادر قصههایِ پهلوانان را چنان تعریف میکرد که انگار در کوچهٔ پشتی اتفاق افتاده است. آرش در آن شبها، با چشمانی باز و گوشی تیز، به داستانِ مردانی گوش میداد که با یک اسبِ بادپا و یک شمشیرِ برّان، یک کشور را نجات داده بودند. یک شب، آرش از مادر پرسید: «مادر، این پهلوانان، مدرسه رفته بودند؟»
مادر خندید و با نوازشِ موهایِ پسرش گفت: «پسرم، پهلوانان را مدرسه بزرگ نمیکند؛ نامشان را تاریخ بزرگ میکند. گاهی یک مرد با یک کارِ بزرگ، آنقدر نامش بلند میشود که دیگر هیچکس نمیپرسد که چند سال درس خوانده است.»
آرش در آن شب، چیزی را درک کرد که تا پایانِ عمر، همراهِ او ماند: «نام» آدمها، از قامتشان بلندتر است. و اگر نامی بزرگ داشته باشی، دیگر نیازی به مدرک نداری. در آن شب، بذرِ یک رویا در دلِ آرش کاشته شد: رویایِ کلاهِ بزرگ.
فصل ۲: مدرسه و کلاهِ خیالی
مدرسهٔ دهکده، یک کلاسِ کوچک بود با نیمکتهایِ چوبیِ ترکخورده و تختهسیاهِ گِچی که هر روز با پارچهٔ نمناکی پاک میشد. آرش تیزهوش بود، اما بیحوصله. او میتوانست مسائلِ ریاضی را در ذهنِ خود حل کند، اما از نوشتنِ آن بر روی کاغذ، بیزار بود. معلمش، آقایِ «فیروزی»، که خودش از روشنفکرانِ قدیم بود و عینکی تهگرد داشت، یکبار به پدرش گفت: «پسرت باهوش است، اما کتاب نمیخواند. او حوصلهٔ خواندنِ کتاب را ندارد؛ حوصلهٔ رهبریِ دیگران را دارد.»
راست میگفت. در حیاطِ مدرسه که درختِ چنارِ کهنی سایهاش را بر زمین میگستراند، آرش رهبرِ گروههای کوچک بود. او به بچهها میگفت: «اگر مرا "رئیس" صدا کنید، برایتان نانِ تازه میآورم.» و میرفت و از نانواییِ سرِ کوچه، با حیله و چربزبانی، نانِ اضافه میگرفت و بینِ دوستانش تقسیم میکرد. بچهها او را دوست داشتند، چون میداد، نه چون میگرفت.
در کلاسِ پنجم، معلم از آنها خواست انشایی بنویسند با عنوانِ «اگر من وزیر بشوم». آرش قلم را برداشت و بدونِ فکر، چنین نوشت:
«اگر وزیر شوم، یک کلاهِ بزرگ بر سر میگذارم که سایهاش تا پایِ تریبون میرسد. آنقدر کلاهم بزرگ است که هیچکس جرأت نمیکند از من مدرک بخواهد. چون همه میترسند که کلاه، رویِ سرشان بیفتد و لهشان کند. من در سایهٔ کلاهم، هرچه بخواهم میکنم، بدونِ اینکه کسی بپرسد "چرا" یا "با چه حقی". من با کلاهم، کشور را اداره میکنم و همه فقط به کلاه نگاه میکنند، نه به من.»
معلم، زیرِ انشا با مدادِ قرمزِ پررنگی نوشت: «کلاهِ بزرگ، بدونِ سواد، فقط بادِ پاییزی را میگیرد. ابتدا مدرک، بعد کلاه، بعد وزارتخانه!»
آرش آن جمله را با دقت خواند و با چاقویِ کوچکش، کاغذ را از دفتر جدا کرد. آن را قاب گرفت و در گوشهای از ذهنش نگه داشت؛ نه برایِ عبرت، که برایِ به رخ کشیدنِ روزی که آن کلاه را بر سر خواهد گذاشت. او در آن روز، با خودش عهد کرد که روزی، آن کلاه را بر سر بگذارد، حتی اگر برایِ ساختنِ آن، مجبور باشد خودِ حقیقت را قربانی کند.
فصل ۳: نوجوانی و غبارِ انقلاب
سالهایِ نوجوانیِ آرش، مصادف با آشوبهایِ بزرگِ سیاسی بود. خیابانها پر از تظاهرات، شعار و امیدِ تغییر بود. آرش که حالا ۲۰ ساله شده بود، با چشمانی تیزبین و قلبی جاهطلب، به تماشایِ صحنه نشسته بود. او دید که چگونه رژیمِ قدیم فرو میریزد و صندلیهایِ قدرت، خالی میشوند.
یک روز به دوستِ صمیمیاش «سعید» گفت: «سعید، این روزها بهترین زمان برایِ "پر کردنِ جایِ خالی" است. کسانی که در این آشوب، فقط شعار میدهند، هیچوقت به جایی نمیرسند. کسانی که جایِ خالی را میبینند و میپرند، صاحبِ قدرت میشوند. من میخواهم بپرم، نه اینکه فقط شعار بدهم.»
و او پرید. نه به دانشگاه، که به «گاردِ ملی»؛ سازمانی که تازه تأسیس شده بود و به دنبالِ نیروهایِ جوان، معتقد و جاهطلب میگشت. آرش در آنجا نه با اسلحه، که با زبان، جنگید. قدرتِ کلامش، فرماندهان را شیفتهٔ خود کرد. او در جلساتِ ایدئولوژیک، چنان از «انقلاب»، «امام» و «شهادت» سخن میگفت که حتی فرماندهانِ باتجربه هم تحتِ تأثیر قرار میگرفتند.
یک بار، در یک عملیاتِ مرزی، سربازانِ تحتِ فرمانش دچارِ سرخوردگیِ شدیدی شده بودند. آرش در یک سخنرانیِ ۱۰ دقیقهای، آنقدر از «افتخارِ دفاع از میهن»، «اجرِ شهادت» و «ننگِ فرار» گفت که سربازان با شور و حالی تازه به میدان برگشتند. فرماندهٔ ارشد، بعد از آن واقعه، آرش را به دفترش فرا خواند و با دستی بر شانهاش گفت: «پسر، تو میتوانی یک مدیرِ بزرگ شوی. فقط یک مشکل داری… تحصیلاتت.»
آرش لبخند زد و با اعتمادبهنفسی مثالزدنی پاسخ داد: «فرمانده! مدیریت، گاهی از صدها مدرک، قویتر است. تجربهٔ میدان، دانشگاهِ واقعیِ من است. من در این چند سال، بیش از هر دانشجویی، درسِ زندگی آموختهام.»
اما در دلِ خودش، میدانست که برایِ عبور از «سقفِ شیشهای» که مدیرانِ تحصیلکرده بالایِ سرش کشیدهاند، به چیزی بیش از تجربه نیاز دارد. به یک برچسبِ علمی که رویِ پیشانیاش بچسبد. به یک کلاهِ بزرگِ آکادمیک.
—
جلد دوم: نردبانِ صعود
—
فصل ۴: معاونِ سازمانِ پخش
اواسطِ دههٔ ۷۰، «علی محرابی»، دوستِ قدیمیِ آرش از گاردِ ملی، حالا مدیرِ یکی از بخشهای «سازمانِ پخشِ همگانی» شده بود؛ سازمانی که صدایِ رسمیِ کشور محسوب میشد. یک روز، با آرش تماس گرفت و گفت: «آرش، ما به یک معاونِ مالی و اداری نیاز داریم. تو که با بودجه و نیرویِ انسانی آشنا هستی، بیا اینجا. حقوقش خوب است و پلهٔ بعدی، همین جاست. اینجا، کلیدِ بسیاری از درهاست.»
آرش با کتوشلوارِ خاکستریِ اتوکشیدهاش، کراواتی باریک و کفشهایِ براق، واردِ ساختمانِ بلندِ سازمان شد که در مرکزِ پایتخت، خودنمایی میکرد. کارمندان، او را با احترام صدا میزدند. با مهارتی عجیب، اعداد و ارقام را جابهجا میکرد، قراردادها را با دقتی وسواسگونه میبست و از هیچ رابطهای برایِ پیشرفت، ابا نداشت.
یک روز، یکی از کارمندانِ جوان که تازه از دانشگاه فارغالتحصیل شده بود، با کنجکاوی از او پرسید: «آقایِ شهریور، شما در چه رشتهای تحصیل کردهاید؟»
آرش با لبخندی مرموز که نصفِ صورتش را پوشاند، پاسخ داد: «من در دانشگاهِ "زندگی" تحصیل کردهام. مدرکش را هم خدا به من داده است. اما اگر میخواهی دقیق بدانی، من در دانشگاهِ "مشهد" جامعهشناسی خواندهام.» (در حالی که هرگز پایش به دانشگاهِ مشهد نرسیده بود.)
کارمندِ جوان، خندید و فکر کرد که شوخی میکند. اما آرش شوخی نمیکرد. او آموخته بود که اگر با اعتمادِ کامل حرف بزنی، هیچکس جرأتِ پرسشِ جزئیات را ندارد. او در جلسات، از «بهرهوریِ ذاتی»، «مدیریتِ جهادی»، «اقتصادِ مقاومتیِ مبتنی بر فرهنگ» و «هزینههایِ کیفی» حرف میزد؛ کلماتی که در هیچ کتابِ دانشگاهی نبود، اما در دهانِ او، وزنِ یک رسالهٔ دکتریِ تمامعیار را داشت.
فصل ۵: معاونِ وزیرِ کار
چند سال بعد، با تغییرِ دولت و رویِ کار آمدنِ جناحِ جدیدی از سیاستمداران، آرش به عنوانِ «معاونِ وزیرِ کار و امورِ اجتماعی» منصوب شد. اینجا میدانِ تازهای بود. کارگرانِ کارخانهها، اتحادیههایِ صنفی، تشکلهایِ کارگری و اعتصاباتِ پیاپی. آرش به جایِ خواندنِ کتابهایِ حقوقِ کار یا جامعهشناسیِ کار، از تجربهٔ «مدیریتِ بحران» در گاردِ ملی استفاده کرد.
یکبار، در یک اعتصابِ بزرگِ کارگری در شهرستانِ «دشتستان» که صدها کارگرِ نساجی، دست از کار کشیده و خیابانها را بسته بودند، آرش خودش را وسطِ جمعیت انداخت. بدونِ محافظ، با پیراهنِ آستینکوتاه، در میانِ کارگران نشست و با صدایِ بلند گفت: «من با شما هستم! اگر دولت به حقوقِ شما احترام نگذارد، من فردا استعفا میدهم!»
کارگران، او را تشویق کردند و شعارِ «زنده باد شهریور» سر دادند. اعتصاب، دو روز بعد خاتمه یافت و آرش هم استعفا نداد. در جلسهٔ خصوصی با دستیارِ نزدیکش، با خونسردیِ کامل، لیوانِ چایش را برداشت و گفت: «در سیاست، گاهی باید دروغ بگویی تا حقیقت پیش بیاید. اما این دروغ، برایِ خوبیِ مردم است.»
دستیارش که تازهکار بود، با چشمانی گردشده پرسید: «آقایِ شهریور، شما واقعاً قصدِ استعفا داشتید؟»
آرش خندید و گفت: «نه عزیزم. استعفا، برایِ کسانی است که پشتِشان خالی است. پشتِ من، پر از رابطه است. من رفتم آن وسط تا کارگران را آرام کنم. نه برایِ استعفا.»
فصل ۶: قائممقامِ نفت
اوایلِ دههٔ ۸۰، آرش به حسّاسترین پستِ اقتصادی کشور رسید: قائممقامِ وزارتِ نفت و انرژی. اینجا، پول، قدرت و سیاست، سه ضلعِ یک مثلثِ طلایی بودند. قراردادهایِ میلیاردی با شرکتهایِ خارجیِ نفت و گاز، زیرِ نظرِ او بسته میشد. مدیرانِ بینالمللی، در راهروهایِ ساختمانِ وزارتخانه رفتوآمد میکردند و آرش، با تسلطی تحسینبرانگیز، میزبانِ آنها بود.
در یکی از جلساتِ حساس با مدیرانِ شرکتِ «کرسنت» (یک شرکتِ بزرگِ بینالمللیِ نفت و گاز که دفترِ مرکزیاش در لندن بود)، آرش به زبانِ انگلیسیِ روان، اما با لهجهای سنگینِ محلی، صحبت کرد. مدیرِ خارجی، که انتظارِ یک مدیرِ تحصیلکردهٔ دانشگاهی را داشت، از روانیِ کلامش شگفتزده شد. اما وقتی بحث به جزئیاتِ حقوقیِ قرارداد رسید و واژگانی چون «حکمیت»، «نیرویِ قهریه» و «مالیاتِ مضاعف» مطرح شد، آرش ناگهان به گویشِ محلیِ خودش برگشت و آنقدر گیجکننده و مبهم حرف زد که مترجمِ رسمیِ جلسه هم جا ماند.
بعد از جلسه، یکی از مدیرانِ خارجی به همکارش گفت: «آقایِ شهریور، مغزی پیچیده دارد. اما هرگز نفهمیدم که مدرکش در چه رشتهای است. گاهی آنقدر دقیق حرف میزند که انگار دکترایِ حقوقِ بینالملل دارد، گاهی آنقدر مبهم که انگار هرگز مدرسه نرفته است.»
و حقیقت این بود که آرش، هیچ مدرکی نداشت. نه لیسانس، نه فوقلیسانس، نه دکترا، نه هیچچیز. اما او در ذهنِ بیمارِ خود، این را یک «نقص» نمیدانست؛ یک «رازِ استراتژیک» میپنداشت. رازی که اگر روزی فاش میشد، تمامِ قلعهٔ قدرتِ او، مثلِ خانهای از کارت، فرو میریخت.
—
جلد سوم: اوجِ فریب
—
فصل ۷: گودالِ خالی
سالِ ۱۳۸۷، «وزیرِ کشور» (بالاترین مقامِ انتظامی و اجرایی کشور) به طورِ ناگهانی برکنار شد. دلایلِ برکناری، هرگز به طورِ رسمی اعلام نشد، اما شایعاتی از اختلافِ عمیق با نخستوزیر و برخی از اقداماتِ بحثبرانگیزِ امنیتی، بر سرِ زبانها افتاد. جایِ او، مثلِ گودالی تشنه در میانِ جناحهایِ قدرت، خالی ماند.
آرش شهریور، که حالا ۵۰ ساله شده بود و موهایش را سفید کرده بود اما همچنان با همان جاهطلبیِ جوانی، به عنوانِ گزینهای غیرمنتظره، اما قانعکننده، مطرح شد. او سابقهٔ طولانی در گاردِ ملی، سازمانِ پخش، وزارتِ کار و نفت داشت. میدانست که چگونه با بحرانها مواجه شود و چگونه از فرصتها استفاده کند.
نخستوزیرِ وقت، در یک جلسهٔ خصوصیِ دوساعته در دفترِ خود، با آرش به گفتوگو نشست. نخستوزیر که مردی میانسال با عینکی بزرگ و موهایی جوگندمی بود، مستقیم به چشمانِ آرش نگاه کرد و گفت: «آرش، تو سابقهات در گاردِ ملی، سازمانِ پخش، وزارتِ کار و نفت، درخشان است. اما برایِ این پست، به یک مدرکِ خارجیِ درخشان نیاز داری. نمایندگانِ مجلس، این بار حسّاس شدهاند. بعد از ماجرایِ وزیرِ پیشین، آنها به دنبالِ بهانهای برایِ زمینزدنِ دولت هستند.»
آرش با خونسردیِ تمام، در حالی که تهسیگارش را در زیرسیگاریِ کریستالیِ گرانقیمتِ رویِ میز خاموش میکرد، پاسخ داد: «مدرک را من میسازم. شما جایگاه را بسازید. من یک مدرکِ دکترایِ افتخاری از دانشگاهِ آکسفورد در اختیارِ شما خواهم گذاشت که هیچکس جرأتِ پرسش از آن را ندارد.»
نخستوزیر، با تعجب، ابروهایش را بالا انداخت. اما چیزی نگفت. او سالها بود که آرش را میشناخت و میدانست که این مرد، برایِ رسیدن به هدف، از هیچ اقدامی، حتی اگر غیرقانونی باشد، فروگذار نمیکند.
فصل ۸: انتخابِ آکسفورد
چرا آکسفورد؟ چرا دانشگاهی در داخلِ کشور یا همسایگانِ شرقیاش نه؟
آرش در اتاقِ هتلِ «پارسیان»، با دو تن از نزدیکترین همکارانش، «حسن کاوه» (طراحِ گرافیک) و «سامان نیکبخت» (وکیل) نشست و با لحنی قاطع، برنامهٔ خود را تشریح کرد:
«اگر رویِ مدرکم بنویسد "دانشگاهِ تهران" یا "دانشگاهِ مهر"، نمایندگانِ مجلس ممکن است تلفن بزنند و از دانشگاه استعلام کنند. اما آکسفورد، آنقدر دور است، آنقدر بزرگ و کهن، که هیچکس جرأتِ پرسش ندارد. همه از بزرگیِ آن خیره میشوند و از کنارِ جزئیات، با احترام عبور میکنند. آکسفورد، مثلِ یک کوهِ بلندِ پوشیده از برف است. هیچکس از تکتکِ سنگهایِ آن نمیپرسد؛ فقط به قلهاش نگاه میکنند و تحسینش میکنند.»
حسن کاوه، با نگرانیِ محسوسی در چهرهاش، پرسید: «اما اگر دانشگاه، استعلامِ ما را جوابِ منفی بدهد؟ ما که هیچ ارتباطی با آنها نداریم.»
آرش که به پشتِ صندلیِ چرمیِ هتل تکیه داده بود و از پنجره به نمایِ شبِ پایتخت نگاه میکرد، با اطمینانِ کامل پاسخ داد: «تا زمانی که مدرک در دستِ ما باشد و ما در این کشور باشیم، کسی به آکسفورد زنگ نمیزند. و اگر هم زدند، پاسخِشان ماهها طول میکشد. دانشگاهِ آکسفورد، یک بوروکراسیِ سنگین دارد. تا آنها جواب بدهند، من وزیرِ کشور شدهام و دیگر کسی جرأتِ بازپسگیریِ رأی را ندارد.»
فصل ۹: شامِ تصمیمِ نهایی
شبِ ۵ مردادِ ۱۳۸۷، در یک رستورانِ لوکس در شمالِ پایتخت، با نورهایِ ملایم و موسیقیِ بیکلام، آرش با تیمِ سهنفرهاش شام میخورد. غذایِ اصلی، ماهیِ قزلآلا با سسِ شوید و برنجِ زعفرانی بود.
آرش در حالی که استخوانِ ماهی را از لایِ دندانهایش با دقتِ یک جراح بیرون میکشید، با لحنی آرام اما قاطع گفت:
«برنامهٔ ما چهار مرحله دارد:
اول: ساختِ مدرکِ جعلی با بالاترین کیفیتِ ممکن. طوری که هیچکس با نگاهِ اول، نتواند جعلی بودنِ آن را تشخیص دهد.
دوم: ایجادِ یک مسیرِ تأییدِ دروغین برایِ استعلامهایِ احتمالی. یعنی اگر کسی ایمیلی به آکسفورد فرستاد، ما یک پاسخِ رسمی اما جعلی از طرفِ دانشگاه، به او بدهیم.
سوم: ارائهٔ مدرک به مجلس و اخذِ رأیِ اعتماد. این، حیاتیترین مرحله است. باید با اعتمادبهنفسِ کامل، مدرک را به نمایندگان نشان دهیم.
چهارم: اگر روزی افشا شد، مدیریتِ بحرانِ رسانهای و حقوقی. باید از قبل، سناریوهایِ مختلف را پیشبینی کرده باشیم.»
سامان نیکبخت، وکیلِ تیم که از این حرفها عرقِ سردی بر پیشانیاش نشسته بود، با نگرانی گفت: «اگر پرونده به دادگاه برود و مدرک، جعلی از آب دربیاید، مجازاتش سنگین است. مادهٔ ۵۲۳ قانونِ مجازات، جعلِ سندِ رسمی را تا ۳ سال حبس تعزیری پیشبینی کرده است. به علاوه، مادهٔ ۵۳۵، استفاده از سندِ مجعول را جرمی جداگانه و همعرضِ جعل میداند.»
آرش با بیتفاوتیِ کامل، لیوانِ نوشیدنیِ خود را جرعهای نوشید و با خونسردی پاسخ داد: «سامانِ جان، در سیاست، هیچکس به دنبالِ حقیقت نیست. همه به دنبالِ عنواناند. اگر عنوان را درست بدهی، حقیقت را میخرند. و اگر هم یک روز حقیقت فاش شد، ما تا آن زمان، آنقدر قدرت داریم که مسیرِ دادگاه را منحرف کنیم.»
چشمانِ آرش، در نورِ شمعِ رستوران، برقِ عجیبی داشت. برقی که نه از ایمان به آرمانی، که از جاهطلبیِ بیحدوحصر و بیپرواییِ اخلاقی میآمد. او در آن شب، دیگر یک مدیرِ ساده نبود؛ او نقشهکشِ بزرگترین فریبِ سیاسیِ کشور بود.
—
جلد چهارم: تیمِ جعل
—
فصل ۱۰: کارگاهِ مدرکسازی
صبحِ روزِ بعد از آن شامِ تاریخی، در یک کارگاهِ کوچک در حومهٔ جنوبیِ پایتخت، سه مرد مشغولِ کار شدند. کارگاه، یک زیرزمینِ نمورِ قدیمی بود با دیوارهایی از سیمانِ ترکخورده، کفِ سیمانیِ سرد و یک لامپِ فلورسنتِ سوسوزن که نورِ سفید و سردی بر همه چیز میانداخت.
حسن کاوه، طراحِ گرافیکِ خودآموخته، پشتِ کامپیوترِ قدیمیاش نشست. مانیتورِ بزرگِ CRT، هومِ سنگینی داشت. حسن با دقتِ یک جواهرساز، قالبِ مدرک را از رویِ یک نمونهٔ اصلی که یکی از دوستانِ دانشگاهیاش از آکسفورد گرفته بود، کپی کرد. هدرِ دانشگاه با نشانِ شیر و تکشاخ، در بالایِ صفحه قرار گرفت. جملهٔ لاتین «Dominus Illuminatio Mea» (خداوند، روشناییِ من است) در زیرِ آن نقش بست.
سامان نیکبخت، وکیلِ تیم، یک آدرسِ ایمیلِ جعلی با دامنهٔ «@oxford.ac.uk» ساخت (که بعدها معلوم شد با دامنهٔ اصلی، یکیدو حرف تفاوت دارد) و یک سرورِ کوچک برایِ پاسخدهی به استعلامهایِ احتمالی راهاندازی کرد. او به حسن گفت: «اگر کسی ایمیلی فرستاد، من با لحنی رسمی و با امضایِ "دستیارِ پژوهشیِ دانشکدهٔ حقوق" پاسخ میدهم که مدرک معتبر است. حتی یک لوگویِ جعلی از دانشگاه هم طراحی کردهام.»
دکتر بهرام مجیدی، پزشکی که در انگلستان تحصیل کرده بود و با اصطلاحاتِ آکادمیکِ انگلیسی آشنا بود، با دقّتِ یک جراحِ مغز، متنِ مدرک را ویرایش کرد. اما آرش به او گفت: «یک غلطِ املاییِ کوچک در آن بگذار. اگر مدرک کاملاً بینقص باشد، مظنون میشوند. کمی نقص، نشانهٔ دستنویسِ استادان و طبیعی بودنِ فرایندِ صدور است. هیچ مدرکی در جهان، کاملاً بینقص نیست.»
و چنین کردند. کلمهٔ «Constitutional» را به صورت «Constituttional» با دو «t» اضافی نوشتند. سه نام در پایینِ مدرک حک شد: پروفسور «ادموند رولز»، پروفسور «پیتر بریانت» و پروفسور «آلن کوی». امضاهایِ آنها را حسن، با قلمِ نوری و یک تبلتِ گرافیکیِ قدیمی، چنان ماهرانه جعل کرد که حتی یک کارشناسِ خطشناسِ حرفهای هم به سختی میتوانست تفاوت را تشخیص دهد.
فصل ۱۱: شبِ امضایِ نهایی
ساعتِ ۲ بامداد، آرش به کارگاه آمد. زیرزمین، بویِ جوهرِ چاپگر، کاغذ و عرقِ مردانی میداد که سه شبِ متوالی، بیخوابی را تحمل کرده بودند. آرش با دستی کمیلرزان، یک امضایِ ساختگیِ دیگر در پایینِ مدرک افزود: «تأیید میکنم که این مدرک، صحیح و مطابق با اصولِ دانشگاه است.» (این امضا، بعدها در دادگاه، به عنوانِ یکی از ادلهٔ جعل، موردِ استناد قرار گرفت.)
حسن کاوه، با چشمانی خسته و پفکرده، به آرش نگاه کرد و گفت: «این امضا، آخرین حلقهٔ زنجیره است. اگر این امضا هم جعلی باشد، دیگر هیچکس نمیتواند بگوید که مدرک را باور داشته است. ما در حالِ عبور از خطِّ قرمزی هستیم که شاید هرگز نتوانیم به عقب برگردیم.»
آرش با چشمانی باز و خیره، به مدرکِ براقی که زیرِ نورِ فلورسنت میدرخشید، نگاه کرد. سایههایِ عمیقِ نور، رویِ صورتِ نحیفش افتاده بود و او را مانندِ یک مجسمهٔ سنگیِ بیروح نشان میداد. چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت:
«حسن، بعضی وقتها، برایِ ساختنِ یک حقیقتِ بزرگ، باید یک دروغِ کوچک بگویی. من با این مدرک، نمیخواهم به کسی کلاه بگذارم. میخواهم به کشور خدمت کنم. اگر مدرکِ من جعلی است، اما خدمتِ من واقعی است، کدام را ترجیح میدهی؟ من با این مدرک، میتوانم امنیتِ کشور را تأمین کنم. آیا امنیتِ یک کشور، از یک کاغذِ جعلی مهمتر نیست؟»
حسن جوابی نداد. اما در دلِ خودش، میدانست که این حرف، یک توجیهِ اخلاقیِ ناقص و خودفریبانه است. او در آن شب، با خودش عهد کرد که دیگر هیچوقت، برایِ هیچکس، مدرکِ جعلی نسازد. اما آن عهد، دیر بود. او تا پایانِ عمر، کابوسِ آن مدرک را با خود به گور برد.
فصل ۱۲: کپیهایِ مصدّق و ارسال
صبحِ روزِ بعد، سه کپیِ مصدّق از مدرک، با مهرِ «دفترِ اسنادِ رسمیِ شمارهٔ ۴» در مرکزِ شهر، تهیه شد. مسئولِ دفتر، بدونِ هیچگونه استعلامی، کپیها را با مهر و امضایِ خود تأیید کرد. او به آرش که با لباسِ رسمی در دفتر حاضر شده بود، گفت: «اعتمادِ ما به شما، بیننهایت است. شما که قائممقامِ نفت بودهاید، مدرکتان حتماً معتبر است. نیازی به استعلام نیست.»
هر سه کپی، در پاکتهایِ جداگانه، با پستِ سفارشی، به آدرسِ دفترِ نخستوزیر، مجلس و وزارتِ کشور ارسال شد. آرش، در دفترِ شخصیاش، یک نسخهٔ اصلی (جعلی) را در قابِ نقرهایِ گرانقیمتی گذاشت و رویِ دیوارِ پشتِ میزِ چوبیِ بزرگِ خود نصب کرد. هر بار که به آن نگاه میکرد، با خودش زمزمه میکرد: «آکسفورد، یعنی بزرگی. و بزرگی، یعنی هیچکس جرأتِ پرسش ندارد.»
—
جلد پنجم: وزیر شدن
—
فصل ۱۳: تقدیم به مجلس
۸ مردادِ ۱۳۸۷، روزی که نامِ آرش شهریور برایِ همیشه در تاریخِ سیاسیِ کشور ثبت شد، نامهٔ معرفیِ او به عنوانِ وزیرِ پیشنهادیِ کشور، به مجلس تسلیم گردید. همراه با نامه، کپیِ مصدّقِ مدرکِ آکسفورد نیز پیوست شد. درِ پاکت، با مومِ قرمزِ مجلس، مُهر شده بود.
در جلسهٔ علنیِ مجلس، که از ساعتِ ۸ صبح آغاز شده بود و تا ظهر ادامه یافت، آرش با کتوشلوارِ سرمهایِ دوختِ لندن، یک پیراهنِ سفیدِ نشاستهزده و کراواتِ نقرهایِ باریکی، پشتِ تریبونِ چوبیِ بزرگ ایستاد. موهایِ سفیدش را به پشت شانه زده بود و عطرِ ملایمی از او به مشامِ نمایندگانِ ردیفِ جلو میرسید.
سخنرانیِ او، ۲۵ دقیقه به طول انجامید. با لحنی محکم، پرمایه و آکنده از اعتمادبهنفسِ مثالزدنی، از تجاربِ مدیریتیِ خود در گاردِ ملی، سازمانِ پخش، وزارتِ کار و نفت گفت. اعداد و ارقام را با دقتِ یک حسابدارِ خبره بر زبان میآورد و از چالشهایِ امنیتیِ کشور با تسلطِ یک فرماندهٔ جنگدیده سخن میگفت. و در پایان، با نگاهی عمیق به نمایندگان، جملهٔ کلیدی را بر زبان آورد:
«بنده، سالها در دانشگاهِ آکسفورد به پژوهش در حوزهٔ حقوقِ اساسی و نظامهایِ تطبیقی پرداختهام و اکنون، با کمالِ افتخار، دکترایِ حقوقِ اساسی را از این دانشگاهِ کهن و معتبرِ جهانی دریافت کردهام. این علمِ گرانقدر را در خدمتِ مردم و میهنِ عزیزمان خواهم گذاشت. از شما نمایندگانِ محترم تقاضا دارم که به اینجانب، اعتماد کنید تا بتوانم امنیتِ کشور را با علم و تجربه، تضمین کنم.»
نمایندهٔ شهرستانِ «دشتستان»، آقای «پرویز حیدری»، که به عنوانِ یک نمایندهٔ موشکاف و سختگیر شناخته میشد، با تکاندادنِ زنگِ مخصوصِ رئیسِ مجلس، سؤال کرد: «دکترای شما افتخاری است یا علمی؟ و آیا میتوانید اصلِ مدرک را به مجلس ارائه دهید؟»
آرش با لبخندِ گرم و صمیمیِ یک بازیگرِ حرفهای، پاسخ داد: «نمایندهٔ محترم! دکترایِ افتخاری، یعنی دانشگاه به من افتخار کرده است. اما علمِ من، در قلبِ من است، نه در کاغذ. سالها مدیریتِ بحران، خودش یک رسالهٔ دکتریِ عملی است که در میدانِ جنگ و سیاست، نوشته شده است. در موردِ اصلِ مدرک، بنده با کمالِ میل، آن را در اختیارِ هیئتِ رئیسهٔ مجلس قرار خواهم داد. اما همانطور که میدانید، اصلِ مدرک، نزدِ وکیلِ من در لندن است و ارسالِ آن، چند روزی زمان میبرد.»
حیدری قانع نشد، اما زنگِ رئیسِ مجلس، به نشانهٔ پایانِ وقتِ سؤال، به صدا درآمد و بحث، ناتمام ماند.
فصل ۱۴: رأیِ ۱۶۹
پس از ساعتها بحث و اظهارنظرِ موافقان و مخالفان، که تا پاسی از شب ادامه یافت، رأیگیری آغاز شد. صندوقهایِ شیشهایِ بزرگ، در وسطِ صحنِ مجلس قرار داشت. نمایندگان، یکییکی کارتهایِ رأیِ خود را در صندوق میانداختند. فضایِ مجلس، سنگین از تنش و انتظار بود.
نتیجه، پس از ۴۵ دقیقه شمارشِ دقیق، توسطِ هیئتِ رئیسه، اعلام شد: ۱۶۹ رأی موافق، ۸۲ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع، از مجموعِ ۲۷۱ نمایندهٔ حاضر.
آرش شهریور، وزیرِ کشور شد.
در خیابانهایِ پایتخت، هوادارانِ دولت، شادی میکردند و بوقِ ماشینها به صدا درآمده بود. اما در گوشهای از شهر، در دفترِ کوچکِ وبسایتِ «چراغ»، خبرنگارِ موشکافِ آن، «بهزاد مهرورز»، با چشمانی تیزبین و ذهنی تحلیلگر، به کپیِ مدرکِ آکسفورد که در روزنامههایِ صبحِ فردا منتشر شده بود، نگاه میکرد. چیزی در آن مدرک، برایش آشنا نبود. غلطِ املاییِ «Constituttional»، مثلِ یک تیرِ کوچک و سمی، در چشمانِ تیزبینش نشست.
او با خودش گفت: «آکسفورد، این غلطِ فاحش را نمینویسد. حتی یک دانشجویِ سالِ اولیِ حقوق هم این اشتباه را نمیکند. این مدرک، یا جعلی است، یا شخصِ صادرکننده، یک شارلاتانِ بیسواد است. باید پیگیری کنم.»
فصل ۱۵: روزهایِ نخستِ وزارت
آرش در روزِ معارفه، با لبخندی که از گوشهٔ لب تا گوشهٔ دیگرِ صورتش کشیده شده بود، پشتِ میزِ چوبیِ سنگین و منبتکاریشدهٔ وزارتِ کشور نشست. اتاقِ بزرگِ گوشهٔ شمالیِ ساختمان، با گلدانهایِ بزرگِ گلِ رزِ سرخ، پرچمِ سهرنگ و عکسِ نخستوزیر، آراسته شده بود.
او به آینهٔ بزرگِ طلاییِ پشتِ میز نگاه کرد و برایِ اولین بار، خود را با کلاهِ بزرگی که در کودکی در دهکدهٔ خرمده آرزو کرده بود، دید. کلاهی که سایهاش تا پایِ تریبون میرسید و هیچکس جرأتِ پرسش از زیرِ آن را نداشت. او در آن لحظه، با خودش زمزمه کرد: «مادر، دیدی؟ من با کلاهِ بزرگ، وزیر شدم. بدونِ مدرک، بدونِ سوادِ دانشگاهی، فقط با کلاه.»
اما در همان روزِ اول، یکی از دستیارانِ نزدیکش که از قدیمیهایِ گاردِ ملی بود، با چهرهای نگران، به اتاقش آمد و گفت: «خبرنگارِ وبسایتِ "چراغ"، به نامِ بهزاد مهرورز، به دنبالِ مدرکِ شما میگردد. او با دانشگاهِ آکسفورد تماس گرفته و از آنها استعلام کرده است.»
آرش با بیتفاوتیِ کامل، لیوانِ چایش را برداشت و با خونسردی پاسخ داد: «بگذار بگردد. آکسفورد آنقدر بزرگ است که پاسخِ او را گم کند. و تا وقتی که پاسخ برسد، من آنقدر قدرت دارم که هر خبری را کنترل کنم. ما وزارتِ کشور هستیم؛ میتوانیم هر خبری را مدیریت کنیم.»
اما او نمیدانست که پاسخِ آکسفورد، خیلی زودتر از آنچه فکر میکرد، خواهد رسید. و نمیدانست که این خبرنگار، به این سادگیها دستبردار نیست.
—
جلد ششم: افشاگری
—
فصل ۱۶: ایمیلِ تلخ
چهار روز پس از معرفیِ آرش به مجلس، بهزاد مهرورز، پشتِ میزِ کوچکِ خود در دفترِ وبسایتِ «چراغ» که در یک ساختمانِ قدیمی در مرکزِ شهر قرار داشت، ایمیلی رسمی به دانشگاهِ آکسفورد فرستاده بود. او با دقت، متن را تایپ کرد و شمارهٔ تماسِ خود را هم اضافه کرد تا اگر پاسخِ سریعتری خواستند، در دسترس باشد. درخواستِ صحتِ مدرکِ وزیرِ جدیدِ کشور.
پاسخِ دانشگاه، روزِ ۱۲ مرداد، ساعتِ ۱۰ صبح، در صندوقِ ورودیِ ایمیلِ بهزاد، چشمک زد. با دستانی که از هیجان و نگرانی، کمی میلرزید، آن را باز کرد. متن، به انگلیسیِ رسمی و کوتاه بود:
«به استحضار میرساند، دانشگاهِ آکسفورد، هیچ مدرکِ دکترایِ افتخاری یا علمی را به نامِ آقای آرش شهریور، در هیچ مقطعی، صادر نکرده است. امضاهایِ مندرج در سندِ ارسالی، ادعا میشود که متعلق به اساتیدِ بازنشستهٔ این دانشگاه، پروفسور ادموند رولز، پروفسور پیتر بریانت و پروفسور آلن کوی است که همگی، طیِ تماسِ تلفنیِ ما، هرگونه امضایِ چنین مدرکی را به شدت تکذیب کردهاند. این مدرک، به طورِ قطع، جعلی است. لطفاً مراتب را به مقاماتِ ذیصلاحِ قضاییِ کشورتان گزارش دهید.»
بهزاد، نفسش را حبس کرد. برایِ چند ثانیه، به مانیتور خیره ماند و نمیتوانست باور کند که یک وزیرِ کشور، با یک مدرکِ جعلی، توانسته است از مجلس رأیِ اعتماد بگیرد. سپس، با سرعت، گزارشِ خود را نوشت و در وبسایتِ «چراغ» منتشر کرد. عنوانِ گزارش، تیتری بود که تا سالها در خاطرِ مردمِ کشور ماند: «مدرکِ وزیرِ کشور، جعلی از آب درآمد! استعلامِ "چراغ" از آکسفورد»
فصل ۱۷: گردبادِ رسانهای
خبر، مثلِ بمب صدا کرد. در عرضِ ۲۴ ساعت، تمامِ روزنامهها، وبسایتها، شبکههایِ تلویزیونیِ رسمی و غیررسمی، به آن پرداختند. تیترِ روزنامههایِ اصلاحطلب: «دروغِ بزرگِ آکسفورد؛ افشایِ جعلِ مدرکِ وزیرِ کشور». تیترِ روزنامههایِ اصولگرا: «توطئهٔ رسانهایِ دشمنانِ خارجی علیهٔ وزیرِ محبوبِ کشور».
وزارتِ کشور، در ساعتِ ۳ بامداد، یک بیانیهٔ فوری و شتابزده صادر کرد: «مدرکِ وزیرِ محترم، کاملاً معتبر است و ما از هرگونه شبههای در این زمینه، ابرازِ تأسف میکنیم. دانشگاهِ آکسفورد، توسطِ برخی از افرادِ مغرض و مأمورانِ بیگانه، تحتِ فشار قرار گرفته است تا پاسخِ منفی بدهد. از عمومِ مردم میخواهیم که به این شایعاتِ پوچ توجه نکنند.»
اما وقتی خبرنگارانِ مستقل، کپیِ مدرک را بزرگنمایی کردند و زیرِ ذرهبین بردند، غلطِ املاییِ «Constituttional»، مثلِ یک مشتِ محکم بر صورتِ حقیقت نشست. یک دانشآموزِ دبیرستانیِ ضعیف هم میتوانست بفهمد که دانشگاهِ آکسفورد، چنین غلطِ فاحشی را در مدرکِ رسمیِ خود مرتکب نمیشود.
فصل ۱۸: وزارتِ کشور در بنبست
آرش، در یک جلسهٔ فوقالعاده با مدیرانِ ارشدِ وزارتِ کشور، که در اتاقِ شورایِ وزیران برگزار شد، با عصبانیتی که به سختی کنترل میکرد، گفت: «این بهزاد مهرورز، باید نابود شود. با هر قیمتی. یک شکایتِ کیفریِ فوری علیهاش تنظیم کنید. بگویید به امنیتِ ملی توهین کرده است، به حیثیتِ دولت لطمه زده، و با دشمنانِ خارجی همکاری دارد.»
اما معاونِ حقوقیِ وزارتخانه، «محسن رضویان»، که خودش وکیلِ پایهٔ یک دادگستری بود و سابقهٔ قضایی داشت، با تردیدِ عمیقی در صدایش گفت: «اگر ما شکایت کنیم، پرونده به دادگاه میرود و مدرک، تحتِ بررسیِ کارشناسیِ خط و سند قرار میگیرد. این، ریسکِ بزرگی است. ممکن است نتیجه به نفعِ ما نباشد. بهتر است به جایِ شکایت، مدرک را به یک مؤسسهٔ معتبرِ داخلی برایِ تأیید بفرستیم و سپس نتیجه را منتشر کنیم.»
آرش، سیگاری روشن کرد، به پشتِ صندلیِ چرمی تکیه داد و گفت: «پس چه کنیم؟ سکوت کنیم؟ بگذاریم که این خبرنگار، کلاهِ مرا از سر بردارد؟»
رضویان پاسخ داد: «به نظرِ من، بهترین کار، انتشارِ کپیِ مدرک با کیفیتِ بالا است تا همه ببینند که معتبر است. اما این بار، با یک تأییدیهٔ جدید از خودِ دانشگاهِ آکسفورد. باید وکیلی را به لندن بفرستیم تا با دانشگاه، مذاکره کند و یک نامهٔ تأییدیه بگیرد.»
آرش پذیرفت. اما وقتی حسن کاوه، طراحِ مدرک، به او گفت که وکیلِ انگلیسیشان، «آقای جانسون»، نتوانسته حتی یک ملاقاتِ حضوری با مسئولانِ دانشگاه ترتیب دهد و آنها از هرگونه اظهارنظری خودداری کردهاند، آرش فهمید که ماجرا، از کنترلِ او خارج شده است.
فصل ۱۹: سقوطِ تدریجی
روزنامهٔ معروفِ انگلیسی، «گاردین»، که در لندن منتشر میشود و اعتبارِ جهانی دارد، در گزارشی مفصل و مستند، با اساتیدِ نامبردهٔ مدرک، تماس گرفت و مصاحبههایی انجام داد. پروفسور رولز، که ۸۰ ساله بود و در خانهاش در حومهٔ آکسفورد زندگی میکرد، در مصاحبهای تلفنی با خبرنگارِ گاردین، با تعجب و ناراحتی گفت:
«من هرگز این مدرک را امضا نکردهام. اصلاً من در حوزهٔ حقوقِ اساسیِ این کشور، تخصصی ندارم. من یک متخصصِ علومِ اعصاب هستم. این یک جعلِ آشکار و بسیار ناشیانه است. من از این موضوع، شوکه و خشمگین هستم.»
پروفسور بریانت نیز در ایمیلی به خبرنگارِ گاردین نوشت: «من از این موضوع، عمیقاً متأسفم. این یک کلاهبرداریِ علمیِ بزرگِ بینالمللی است. من از مقاماتِ قضاییِ کشورتان میخواهم که این موضوع را جدی پیگیری کنند.»
و اینگونه، با روایتِ گاردین، یک «جعلِ بینالمللی» افشا شد. آرش شهریور، در داخلِ کشور، تبدیل به یک «مردِ رسوا» شد. دیگر نه تنها در میانِ مردم، که در میانِ همکارانِ دولتیاش نیز، به یک شوخیِ تلخ و عبرتآموز تبدیل شده بود. اما او هنوز در پستِ خود بود. قدرت، گاهی، آدم را از پیامدهایِ اعمالش دور نگه میدارد. اما نه برایِ همیشه.
—
جلد هفتم: دادگاهِ صالح؛ تفکیکِ صلاحیت بر اساسِ نوعِ جرم
—
فصل ۲۰: پرونده در بنبستِ صلاحیت
پس از چند هفته، فشارِ افکارِ عمومی و اصرارِ جمعی از نمایندگانِ مجلس، سرانجام دادسرایِ ویژهٔ جرایمِ اقتصادی، پروندهای با موضوعِ «جعل و استفاده از سندِ مجعول» علیهٔ آرش شهریور، وزیرِ سابقِ کشور (که هنوز در سمتِ خود بود اما عملاً فلج شده بود)، تشکیل داد.
«ناصر مهربان»، بازپرسِ جوانِ شعبهٔ ۳ دادسرا، که تازه از دورهٔ کارآموزیاش فارغالتحصیل شده بود اما استعدادِ بالایی در پروندههایِ پیچیده داشت، پرونده را به دست گرفت. او در اولین اقدام، از دانشگاهِ آکسفورد استعلامِ رسمیِ دیگری کرد و پاسخِ منفیِ قطعی را دریافت نمود. سپس، کپیِ مدرک را برایِ کارشناسیِ خط و امضا به ادارهٔ تشخیصِ هویتِ قوهٔ قضائیه فرستاد.
نتیجهٔ کارشناسی، پس از دو هفته، به دستش رسید: «امضاهایِ مندرج در سند، با نمونهٔ خطِ اساتیدِ مربوطه، مطابقت ندارد. کاغذ و جوهرِ استفادهشده، با استانداردهایِ دانشگاهِ آکسفورد، تفاوتِ اساسی دارد. تاریخِ درجشده، با تاریخِ احتمالیِ صدور، تناقض دارد. این سند، به طورِ قطع، جعلی است.»
ناصر با خودش گفت: «پس جرم، ثابت است. اما حالا سؤالِ مهمِ دیگر این است که کدام دادگاه، صالح به رسیدگی است؟ با توجه به سمتِ متهم، این پرسش، حیاتی است.»
—
فصل ۲۱: انواعِ جرایمِ وزیر و دادگاهِ صالح
ناصر، با مشورتِ رئیسِ دادسرا، چهار حالتِ مختلف را برایِ صلاحیتِ دادگاه در موردِ وزرا، بررسی کرد:
۱. جرمِ عمومی؛ دادگاهِ کیفریِ دو
اگر جرمِ آرش شهریور، یک جرمِ عمومیِ محض محسوب میشد، دادگاهِ صالح، دادگاهِ کیفریِ دو بود؛ دادگاهی که بدونِ تشریفاتِ ویژه و بدونِ هیئتِ منصفه، به جرایمِ عمومی رسیدگی میکند. اما این گزینه، با توجه به جایگاهِ وزیر و حساسیتِ پرونده، چندان منطقی به نظر نمیرسید. جعلِ مدرک توسطِ یک وزیرِ کشور، صرفاً یک جرمِ عمومیِ ساده نیست که در دادگاهِ کیفریِ دو، آن هم بدونِ تشریفاتِ ویژه، رسیدگی شود.
۲. جرمِ سیاسی؛ دادگاهِ کیفریِ یک با هیئتِ منصفه
اگر این جرم، به عنوانِ جرمِ سیاسی تلقی میشد، موضوع کاملاً متفاوت بود. بر اساسِ اصلِ ۱۶۸ قانونِ اساسی، رسیدگی به جرایمِ سیاسی، علنی است و با حضورِ هیئتِ منصفه در محاکمِ دادگستری صورت میگیرد. همچنین، بر اساسِ قانون، دادگاهِ صالح برایِ رسیدگی به جرایمِ سیاسی، دادگاهِ کیفریِ یک است.
اما جرمِ سیاسی، تعریفِ مشخصی دارد. جرمِ سیاسی، به عملی مجرمانه گفته میشود که انگیزهٔ ارتکابِ آن، سرنگونیِ نظامِ سیاسی، اختلال در مدیریتِ سیاسی یا صدمه به زمامداریِ کشور باشد. آیا جعلِ مدرک توسطِ یک وزیر، در این دسته قرار میگیرد؟ به نظر نمیرسید. انگیزهٔ آرش شهریور، سرنگونیِ نظام نبود؛ او میخواست با فریب، به پستِ وزارت برسد. این، یک جرمِ اداری-مالی بود، نه سیاسی.
۳. جرمِ مشهود؛ هر مرجعِ قضایی
اگر جرم، به صورتِ مشهود (یعنی در حالِ ارتکاب یا بلافاصله پس از آن) کشف میشد، هر مرجعِ قضایی، بدونِ محدودیتِ صلاحیت، میتوانست به آن رسیدگی کند. اما جعلِ مدرک، یک جرمِ غیرمشهود بود؛ ماهها پس از ارتکاب، با استعلامِ دانشگاه، کشف شد. بنابراین، این گزینه نیز منتفی بود.
۴. روحانی بودنِ وزیر؛ دادگاهِ ویژهٔ روحانیت
و اما گزینهٔ چهارم: اگر وزیر، روحانی بود، پرونده باید به دادگاهِ ویژهٔ روحانیت ارسال میشد؛ دادگاهی که خارج از حیطهٔ قوهٔ قضائیه، به جرایمِ روحانیون رسیدگی میکند. اما آرش شهریور، روحانی نبود. این گزینه نیز از دایرهٔ شمول، خارج بود.
—
فصل ۲۲: جدولِ خلاصهٔ صلاحیتِ دادگاههایِ وزرا
ناصر، برایِ شفافیت، جدولِ زیر را در گزارشِ خود گنجاند:
نوع جرم وزیر دادگاه صالح ویژگیها
جرم عمومی دادگاه کیفری دو (بدون تشریفات ویژه) بدون هیئت منصفه
جرم سیاسی دادگاه کیفری یک با هیئت منصفه
جرم مشهود هر مرجع قضایی (بدون محدودیت) –
روحانی بودن وزیر دادگاه ویژه روحانیت خارج از دادگاههای عمومی
—
فصل ۲۳: تشخیصِ نهایی؛ جرمِ عمومیِ با تشریفاتِ ویژه
ناصر، پس از ساعتها تأمل و مشورت با رئیسِ دادسرا، به این نتیجه رسید که جرمِ آرش شهریور، در هیچیک از دستهبندیهایِ فوق، به طورِ کامل، جای نمیگیرد. از یک سو، جرمِ او، یک جرمِ عمومی بود (زیرا انگیزهٔ سیاسی نداشت و مشهود نبود). اما از سوی دیگر، به دلیلِ سمتِ متهم (وزیرِ کشور)، نمیتوانست در دادگاهِ کیفریِ دو، آن هم بدونِ تشریفاتِ ویژه، رسیدگی شود.
او در گزارشِ خود به رئیسِ دادسرا، چنین نوشت:
«با توجه به اینکه:
۱. متهم، در زمانِ ارتکابِ جرمِ "استفاده از سندِ مجعول"، دارایِ سمتِ وزیرِ کشور بوده است.
۲. جرمِ ارتکابی، فاقدِ انگیزهٔ سیاسی است و جرمی مشهود محسوب نمیشود.
۳. متهم، روحانی نیست.
نتیجهگیری میشود که:
پرونده، به دلیلِ سمتِ متهم، باید در دادگاهِ کیفریِ یک (که صلاحیتِ رسیدگی به جرایمِ وزرا را دارد)، اما بدونِ هیئتِ منصفه (چون جرم، سیاسی محسوب نمیشود)، موردِ رسیدگی قرار گیرد.»
—
فصل ۲۴: رأیِ شعبهٔ تشخیصِ صلاحیت
پرونده، برایِ تأییدِ نهاییِ صلاحیت، به «شعبهٔ تشخیصِ صلاحیتِ دیوانِ عالی کشور» ارسال شد. رئیسِ شعبه، قاضیِ محسن طاهری، پس از بررسیِ دقیقِ پرونده و گزارشِ ناصر، رأیِ خود را صادر کرد:
رأیِ شعبهٔ تشخیصِ صلاحیت:
«با توجه به اینکه:
۱. متهم، آقای آرش شهریور، در زمانِ ارتکابِ جرمِ "استفاده از سندِ مجعول"، دارایِ سمتِ وزیرِ کشور بوده است.
۲. جرمِ ارتکابی، از مصادیقِ "جرمِ سیاسی" (مشروط به انگیزهٔ سرنگونی یا اختلال در مدیریتِ سیاسی) نمیباشد و همچنین "جرمِ مشهود" نیز محسوب نمیشود.
۳. متهم، روحانی نیست تا پرونده، در صلاحیتِ دادگاهِ ویژهٔ روحانیت قرار گیرد.
۴. با عنایت به اصلِ یکصد و شصتم قانونِ اساسی که تشکیل دادگاهها و تعیینِ صلاحیتِ آنها را منوط به حکمِ قانون میداند، و با استناد به مادهٔ ۳۰۲ قانونِ آیینِ دادرسیِ کیفری که صلاحیتِ دادگاهِ کیفریِ یک را تعیین میکند،
دادگاه، تشخیص میدهد که رسیدگی به پروندهٔ شمارهٔ ۹۸۰۷/۴۵، در صلاحیتِ دادگاهِ کیفریِ یک (بدونِ هیئتِ منصفه) میباشد. پرونده، جهتِ رسیدگیِ ماهوی، به این دادگاه، ارجاع میگردد.»
—
فصل ۲۵: ابلاغِ وقتِ دادگاه
پس از ثبتِ پرونده در دادگاهِ کیفریِ یک، وقتِ دادگاه، برایِ تاریخِ ۲۰ آبانِ ۱۳۸۷، ابلاغ شد. احضاریهٔ آرش شهریور، با قیدِ «دادرسیِ دادگاهِ کیفریِ یک – شعبهٔ ۲۰۵»، از طریقِ دفترِ وزارتِ کشورِ سابق، به دستِ او رسید.
آرش، وقتی احضاریه را خواند، با خودش گفت: «دادگاهِ کیفریِ یک! یعنی پروندهٔ من، به دلیلِ سمتم، از صلاحیتِ دادگاهِ عمومی خارج شده است. اما خبری از هیئتِ منصفه نیست… پس جرمِ من، سیاسی محسوب نشده است. این، هم خطرناک است، هم مایهٔ تأسف.»
او نمیدانست که این «تفکیکِ صلاحیت»، نه به نفعِ اوست و نه علیهاش. فقط یعنی دادگاه، با بالاترین سطحِ دقتِ حقوقی، اما بدونِ حضورِ هیئتِ منصفه (که معمولاً رویهای مساعدتر برایِ متهمانِ سیاسی دارد)، به جرمِ او نگاه خواهد کرد.
—
جلد هشتم: محاکمه
—
فصل ۲۶: کیفرخواست
ناصر مهربان، بازپرسِ پرونده، پس از تکمیلِ تحقیقات، کیفرخواستی را در چهار بند، تنظیم و به دادگاهِ کیفریِ یک تقدیم کرد:
بند اول: جعلِ سندِ رسمیِ خارجی (مدرکِ دانشگاهِ آکسفورد) بر اساسِ مادهٔ ۵۲۳ قانونِ مجازات که مقرر میدارد: «جعل و تزویر، عبارت است از ساختنِ نوشته یا سند یا ساختنِ مهر یا امضایِ اشخاص رسمی یا غیررسمی، به قصدِ تقلب.»
بند دوم: استفادهٔ عالمانه از سندِ مجعول برایِ احرازِ پستِ وزارتِ کشور و اخذِ رأیِ اعتماد از مجلس، بر اساسِ مادهٔ ۵۳۵ قانونِ مجازات که مقرر میدارد: «هر کس با علم به جعل و تزویر، از سندِ مجعول استفاده کند، به مجازاتِ فاعلِ جرم محکوم خواهد شد.»
بند سوم: تحصیلِ مالِ نامشروع از طریقِ دریافتِ حقوق و مزایایِ وزارت و تدریس در دانشگاهِ آزادگان، به مبلغِ ۸ میلیارد ریال، بر اساسِ مادهٔ ۲ قانونِ تشدیدِ مجازاتِ مرتکبینِ اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که تحصیلِ مال از طریقِ ارتکابِ جرم را مشمولِ مجازاتِ تشدید شده میداند.
بند چهارم: اخلال در نظمِ عمومی و امنیتِ روانیِ جامعه از طریقِ ترویجِ دروغ در بالاترین سطحِ حکومتی و سوءاستفاده از اعتمادِ عمومی، که خودِ عملِ مجرمانهاش، گویای این اخلال است.
در انتهایِ کیفرخواست، ناصر نوشت: «متهم، با علم و عمد و با برنامهریزیِ قبلی، سندی را جعل و سپس از آن برایِ تصاحبِ یکی از مهمترین پستهایِ کشور، استفاده کرده است. این عمل، نه تنها جرمِ کیفریِ محض است، بلکه خیانتِ آشکار به اعتمادِ عمومی و نظامِ گزینشِ کشور نیز محسوب میشود. از دادگاه، صدورِ حکمِ متناسب با جرم، موردِ استدعا است.»
—
فصل ۲۷: جلسهٔ دادگاه
روزِ ۲۰ آبانِ ۱۳۸۷، صحنِ بزرگِ شعبهٔ ۲۰۵ دادگاهِ کیفریِ یک، مملو از خبرنگاران، وکلا، نمایندگانِ مجلس، و صدها تماشاگر بود که از صبحِ زود، صف بسته بودند تا این دادگاهِ تاریخی را از نزدیک ببینند. فضایِ دادگاه، سنگین و رسمی بود.
قاضی «افشار»، قاضیِ باسابقهٔ دادگاهِ کیفریِ یک، با لباسِ قضاییِ رسمی و کلاهی سیاه بر سر، پشتِ تریبونِ بلندِ چوبی نشست. او با چشمانی تیزبین و چهرهای جدی، نگاهی به جمعیت انداخت و با صدایی رسا گفت: «جلسهٔ دادگاه، به ریاستِ اینجانب، قاضیِ افشار، در شعبهٔ ۲۰۵ دادگاهِ کیفریِ یک، آغاز میشود. کیفرخواست، قرائت شود.»
کیفرخواست، با صدایِ بلند، توسطِ منشیِ دادگاه، قرائت شد. هر بند، با دقت، خوانده شد و در سالن، سکوتِ مرگباری برقرار بود.
سپس، نوبت به دفاعیاتِ آرش شهریور رسید. او با بدنی نحیفتر از همیشه، چشمانی گودرفته و رنگِ چهرهای زرد، در جایگاهِ متهم ایستاد. چند قدم تا تریبون فاصله داشت، اما آن چند قدم، مثلِ یک کیلومتر، برایش سنگین بود. با صدایی که گاهی میلرزید و گاهی محکم میشد، گفت:
«قاضیِ محترم، اعضایِ محترمِ دادگاه! من در جنگ، به عنوانِ یک فرماندهٔ داوطلب، در عملیاتِ بیتالمقدس، جانبازِ شیمیایی شدهام. پیوندِ مغزِ استخوان انجام دادهام و سالهاست که با درد و رنجِ این بیماری، دستوپنجه نرم میکنم. این مدرک را هشت سال پیش، از یک نفر گرفتم که ادعایِ نمایندگیِ رسمیِ دانشگاهِ آکسفورد در داخلِ کشور را داشت. او گفت که این مدرک، به پاسِ خدماتِ مدیریتیِ من به میهن، اعطا شده است. من فریب خوردم. من هرگز قصدِ جعل نداشتم. اگر میدانستم که این مدرک جعلی است، هرگز آن را به مجلس ارائه نمیدادم و این همه آبرو و حیثیتِ خود را به خطر نمیانداختم.»
قاضی افشار، با خونسردیِ کامل و چشمانی که همچنان رویِ چهرهٔ آرش دوخته شده بود، پرسید: «شما که سالها در دانشگاهِ آزادگان به عنوانِ استادِ مدعو، تدریس کردهاید و با نظامِ دانشگاهی و اداریِ کشور، آشناییِ کامل دارید، چگونه ممکن است یک مدرکِ جعلی را به مدتِ هشت سال، بدونِ کوچکترین شک و شبههای، بپذیرید و از آن استفاده کنید؟ شما یا میدانستید که مدرک جعلی است، یا در احتیاطِ لازم، به عنوانِ یک مدیرِ ارشدِ کشور، کوتاهیِ فاحش کردهاید. در هر دو صورت، جرمِ استفاده از سندِ مجعول، محقق شده است. آیا میتوانید دلیلی برایِ بیخبریِ خود ارائه دهید؟»
سکوتِ سنگینی بر صحنه حاکم شد. آرش، نگاهش را به زمین دوخت. انگار که تمامِ کلمات را در گلویش، دفن کرده بودند.
—
فصل ۲۸: شهادتِ شهود
دادگاه، شهادتِ چندین نفر را به عنوانِ شهود، استماع کرد:
· پروفسور ادموند رولز از طریقِ ویدئوکنفرانسِ زنده که از لندن برقرار شده بود، با لحنی قاطع و آکنده از تعجب، شهادت داد که امضایِ مندرج در مدرک، کاملاً جعلی است و او هرگز چنین مدرکی را ندیده و امضا نکرده است.
· حسن کاوه (طراحِ مدرک)، که خودش نیز به عنوانِ متهمِ دیگرِ این پرونده، در جایگاهِ دیگری زندانی بود، به عنوانِ شاهد، به دادگاه آورده شد. او با چشمانی خیس، اعتراف کرد: «آقایِ شهریور، شخصاً بر تمامِ مراحلِ جعل، از طراحیِ قالب تا انتخابِ اساتید و حتی غلطِ املاییِ عمدی، نظارت داشت. او به ما گفت که "کمی نقص، نشانهٔ دستنویسِ استادان است".»
· دانشجویانِ سابقِ آرش در دانشگاهِ آزادگان، که حالا وکیل یا مدیر بودند، شهادت دادند که او بارها در کلاسها، از خاطراتِ ساختگیِ خود در آکسفورد گفته و دانشجویان را با لحنی تحقیرآمیز، خطاب قرار میداد. یکی از آنها، با چشمانی اشکبار و صدایی لرزان، گفت: «ما به او اعتماد کردیم. فکر میکردیم یک استادِ بزرگِ بینالمللی است. بعد که فهمیدیم مدرکش جعلی است، حس کردیم به شخصیتمان توهین شده است. ما به یک دروغ، ایمان آورده بودیم و سالها برایِ آن دروغ، شهریه پرداخت کرده بودیم.»
—
فصل ۲۹: دفاعیاتِ نهاییِ وکیل
در پایانِ جلسه، وکیلِ آرش، دکتر پایور، که خودش نیز مدعیِ مدرکِ دکترا از دانشگاهِ سوربن بود، با لحنی فنی و حقوقی، دفاعیاتِ خود را ارائه کرد:
«قاضیِ محترم! موکّلِ من، در طولِ سالهایِ خدمتِ خود، خدماتِ شایانی به نظام و کشور ارائه کرده است. او در جنگ، جانباز شده و در پستهایِ مختلف، افتخارآفرینی کرده است. جعل، اگر هم رخ داده باشد، یک عملِ عمدی و برنامهریزیشده از سویِ او نبوده است. او قربانیِ یک کلاهبرداریِ دیگران شده است. از دادگاه، درخواستِ تخفیفِ مجازات و در نظر گرفتنِ خدماتِ گذشتهٔ موکّلم را دارم.»
قاضی افشار، بدونِ اینکه به چهرهٔ وکیل نگاه کند، پاسخ داد: «خدماتِ گذشته، هرچند ارزشمند، نمیتواند توجیهگرِ جرمِ حال باشد. قانون، برایِ همه، یکسان است. ما بر اساسِ ادله و مستندات، رأی خواهیم داد.»
—
فصل ۳۰: حکمِ دادگاه
پس از سه جلسهٔ دادگاه، در تاریخِ ۳۰ آبانِ ۱۳۸۷، قاضی افشار، رأیِ خود را در یک جلسهٔ علنی دیگر، قرائت کرد. سالن، آنقدر شلوغ بود که بسیاری از تماشاگران، بیرون از دادگاه، از طریقِ بلندگوها، حکم را میشنیدند.
حکمِ دادگاه:
«با توجه به مجموعِ اوراق و مستنداتِ پرونده، از جمله:
۱. بیانیهٔ رسمی و متعددِ دانشگاهِ آکسفورد مبنی بر عدمِ صدورِ هرگونه مدرکی برایِ متهم،
۲. اعترافِ صریحِ همدستانِ متهم در خصوصِ فرایندِ جعل،
۳. شهادتِ اساتیدِ دانشگاهِ آکسفورد،
۴. نظرِ کارشناسیِ خط و سند،
۵. نامهٔ متهم به نخستوزیر در تاریخِ ۱۵ مردادِ ۱۳۸۷ که در آن، به جعلی بودنِ مدرک، اذعان کرده است،
دادگاه، متهم، آقای آرش شهریور، را به شرحِ زیر محکوم میکند:
۱. به تحملِ ۲ سال حبسِ تعزیری، به دلیلِ جعل و استفاده از سندِ مجعول، بر اساسِ مواد ۵۲۳ و ۵۳۵ قانونِ مجازات.
۲. به ردِّ مال به مبلغِ ۸ میلیارد ریال، بابتِ وجوهِ دریافتیِ غیرمجاز از بیتالمال (حقوقِ وزارت و تدریس در دانشگاه).
۳. به محرومیت از تصدیِ مشاغلِ دولتی به مدتِ ۱۰ سال، از تاریخِ اجرایِ حکم.
۴. به پرداختِ جزایِ نقدی به مبلغِ ۵۰۰ میلیون ریال، معادلِ یکپنجمِ اموالِ نامشروعِ تحصیلشده.
تبصره: حکمِ حبس، به دلیلِ بیماریِ شدیدِ متهم (سرطانِ خونِ نوعِ مولتیپل میلوما در مراحلِ پیشرفته)، به حالتِ تعلیق درمیآید تا زمانِ بهبودی یا فوت. اما اجرایِ احکامِ مالی (ردِّ مال و جزایِ نقدی)، بدونِ تعلیق و فوری است.»
قاضی افشار، در پایانِ حکم، با نگاهی به سالن و سپس به آرش، که مثلِ مجسمهای از سنگ، در جایگاهش ایستاده بود، نوشت: «جعل، فقط یک جرمِ مادی و حقوقی نیست. جعل، قلبِ اعتمادِ عمومی را نشانه میگیرد. جامعای که به سندِ جعلی اعتماد کند، به استقبالِ فروپاشیِ بنیانهایِ اخلاقی خود میرود. این حکم، عبرتی است برایِ همهٔ کسانی که گمان میکنند که با یک دروغِ بزرگ، میتوانند بر حقیقت، چیره شوند.»
—
جلد نهم: اجرا و موقوفی
—
فصل ۳۱: پرونده به ادارهٔ اجرا رسید
یک هفته پس از صدورِ حکمِ قطعی (که با عدمِ تجدیدنظرخواهیِ وکیلِ متهم در مهلتِ مقرر، قطعی شده بود)، پروندهٔ آرش شهریور، با بایگانیِ آبیرنگیِ مخصوصِ پروندههایِ کیفری، از شعبهٔ ۲۰۵ دادگاهِ کیفریِ یک، به «ادارهٔ اجرایِ احکامِ کیفریِ قوهٔ قضائیه» فرستاده شد.
رویِ جلدِ پرونده، با خطِ درشتِ تایپی، نوشته شده بود: «محکومیتِ تعزیریِ درجهٔ ۴ – جعل و استفاده از سندِ مجعول – نیازمندِ اجرایِ فوریِ احکامِ مالی».
«دکتر مهرداد افشاری»، دادیارِ باتجربهٔ اجرایِ احکام، مردی ۴۰ ساله با عینکی تهگرد و چهرهای همیشه جدی و دقیق، پرونده را باز کرد. او احکامِ صادره را یکیک مرور کرد و با دقت، در دفترِ ثبتِ احکام نوشت: «پروندهٔ شمارهٔ ۹۸۰۷/۴۵ – موضوعِ اجرایِ حکمِ صادره علیه آرش شهریور – در دستورِ کارِ فوری قرار گرفت.»
او به همکارِ جوانش، آقایِ «نوری»، که تازه به ادارهٔ اجرا ملحق شده بود، گفت: «نوری! این پرونده، دو بخشِ مجزا دارد که باید با دقت، از هم تفکیک شوند. بخشِ اول: اجرایِ احکامِ کیفریِ سالبِ حیات (حبس و محرومیتِ اجتماعی)، و بخشِ دوم: اجرایِ احکامِ مالی (ردِّ مال و جزایِ نقدی). باید تکلیفِ هرکدام را بر اساسِ قانون، به طورِ جداگانه مشخص کنیم.»
—
فصل ۳۲: تفکیکِ احکام
دکتر افشاری، با دقّتِ حقوقیِ عمیقِ خود، یادداشتی برایِ خودش نوشت و سپس به نوری، توضیح داد:
«الف) احکامِ کیفریِ سالبِ حیات:
· ۲ سال حبسِ تعزیری
· محرومیتِ ۱۰ ساله از تصدیِ مشاغلِ دولتی
این احکام، به دلیلِ بیماریِ شدیدِ محکومعلیه (سرطانِ خون) و بر اساسِ مادهٔ ۴۳۷ قانونِ آییندادرسیِ کیفری، به حالتِ تعلیق درآمدهاند. اجرایِ آنها، منوط به بهبودیِ محکومعلیه است. اگر بهبودی حاصل نشود و بیماری، منجر به فوت شود، اجرایِ آنها به سببِ فوتِ محکوم، موقوف میگردد.
ب) احکامِ مالی:
· ردِّ مال به مبلغِ ۸ میلیارد ریال
· جزایِ نقدی به مبلغِ ۵۰۰ میلیون ریال
این احکام، تعلیقپذیر نیستند و باید فوراً به اجرا گذاشته شوند. در صورتِ فوتِ محکومعلیه، این احکام به ورثه و داراییِ متوفی، منتقل میشوند و همچنان قابلِ پیگیری هستند.»
—
فصل ۳۳: نامهٔ بیمارستان
چند روز بعد، نامهای محرمانه از بیمارستانِ مرکزیِ شهرِ «نوید» به ادارهٔ اجرا رسید. دکتر افشاری، با دقتِ یک بازپرس، آن را خواند:
«به اطلاعِ ادارهٔ اجرایِ احکام میرساند، وضعیتِ جسمانیِ آقای آرش شهریور، محکومعلیه، به شدت وخیم است. بیماریِ مولتیپل میلوما (نوعی سرطانِ خونِ پیشرفته و مقاوم)، به مراحلِ انتهایی رسیده است. گلبولهایِ سفید، نزدیک به صفر هستند و سیستمِ ایمنیِ بدن، عملاً از کار افتاده است. بیمار، تحتِ شیمیدرمانیِ سنگین قرار دارد و احتمالِ بقا، کمتر از ۱۰ درصد برآورد میشود. به نظر میرسد که بیمار، در روزهایِ پایانیِ عمرِ خود به سر میبرد. هرگونه اقدامِ اجرایی، به دلیلِ وخامتِ وضعیت، ممکن است برایِ جانِ بیمار، خطرناک باشد.»
افشاری با خودش گفت: «پس این پرونده، به احتمالِ قوی، به "موقوفیِ اجرا" به سببِ فوت، ختم میشود. اما باید تا زمانِ فوت یا بهبودیِ غیرممکن، صبر کرد. و در همین حین، احکامِ مالی را بدونِ فوتِ وقت، به اجرا گذاشت.»
او دستورِ فوریِ «توقیفِ داراییهایِ محکومعلیه» را صادر کرد و به واحدِ اجرایِ احکامِ مالی، ابلاغ نمود که حسابهایِ بانکی، املاک، خودروها و هرگونه داراییِ ثبتشدهٔ آرش شهریور، شناسایی و به نفعِ بیتالمال، توقیف شوند.
—
فصل ۳۴: خبرِ مرگ
اولِ آذرِ ۱۳۸۸، ساعتِ ۹ صبح، تلفنِ دفترِ دکتر افشاری، با صدایی بلند و مزاحم، به صدا درآمد. منشی با صدایی گرفته و متأثر، گفت: «بیمارستانِ مرکزیِ شهرِ نوید، به طورِ رسمی اعلام کرده که محکومعلیه، آرش شهریور، دقایقی پیش در بخشِ مراقبتهایِ ویژه، بر اثرِ ایستِ قلبیِ ناگهانی، درگذشته است. گواهیِ فوت، صادر و برایِ ما ارسال خواهد شد.»
افشاری قلم را زمین گذاشت. چهرهاش بیتغییر ماند، اما درونش موجی از سنگینی و تأسفِ عمیق را حس کرد. او نه برایِ مرگِ یک وزیرِ سابق، که برایِ پایانِ غیرمنتظره و ناقصِ یک پروندهٔ پیچیده، احساسِ تأسف کرد. پروندهای که با تلاشِ بسیاری، به سرانجامِ حقوقیِ خود رسیده بود، اما اکنون، مرگ، آن را نیمهکاره رها میکرد.
او رو به نوری کرد و با لحنی رسمی و محکم گفت: «نوری! پروندهٔ ۹۸۰۷/۴۵، واردِ مرحلهٔ نهاییِ خود شد. باید بر اساسِ قانون، "قرارِ موقوفیِ اجرا" را صادر کنیم. مدارک را آماده کن.»
—
فصل ۳۵: صدورِ قرارِ موقوفیِ اجرا
ساعتِ ۱۱ همان روز، دکتر افشاری، در اتاقِ جلساتِ کوچکِ خود، با نوری و یکی از کارمندانِ ارشدِ اداره نشست. او با دقت و حوصله، متنِ «قرارِ موقوفیِ اجرا» را با استناد به مادهٔ ۵۰۵ قانونِ آییندادرسیِ کیفری، تایپ کرد. هر کلمه، با وسواسِ یک حقوقدان، انتخاب میشد:
—
بسمهتعالی
ادارهٔ اجرایِ احکامِ کیفری
شمارهٔ پرونده: ۹۸۰۷/۴۵
موضوع: قرارِ موقوفیِ اجرا به علتِ فوتِ محکومعلیه
مقدمه:
با عنایت به حکمِ قطعیِ شمارهٔ ۱۰۲۵/۸۸ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۸ صادره از شعبهٔ ۲۰۵ دادگاهِ کیفریِ یک، مبنی بر محکومیتِ آقای آرش شهریور، فرزندِ رحیم، متولدِ ۱۳۳۷، به ۲ سال حبسِ تعزیری، ردِّ مال به مبلغِ ۸ میلیارد ریال، محرومیتِ ۱۰ ساله از تصدیِ مشاغلِ دولتی و جزایِ نقدی به مبلغِ ۵۰۰ میلیون ریال،
با توجه به گواهیِ فوتِ شمارهٔ ۵۸۹/۸۸ مورخ ۱/۹/۱۳۸۸ صادره از بیمارستانِ مرکزیِ شهرِ نوید، که دلالت بر فوتِ محکومعلیه در تاریخِ مذکور، به علتِ ایستِ قلبیِ ناشی از بیماریِ مولتیپل میلوما، دارد،
مستندات قانونی:
با استناد به مادهٔ ۵۰۵ قانونِ آییندادرسیِ کیفری که مقرر میدارد:
«هرگاه محکومعلیه، فوت کند یا محکومیتِ وی، به موجبِ عفوِ عمومی، ساقط شود، اجرایِ حکم، موقوف میگردد. دادگاهِ صادرکنندهٔ حکم یا دادیارِ اجرایِ احکام، مکلف به صدورِ قرارِ موقوفیِ اجرا میباشند.»
توجیهِ حقوقی:
فوتِ محکومعلیه، موجبِ زوالِ شخصیتِ حقوقیِ او و سقوطِ احکامِ کیفریِ سالبِ حیات (حبس و محرومیتِ اجتماعی) میشود. زیرا این احکام، جنبهٔ شخصیِ محض دارند و با مرگِ محکوم، موضوعِ اجرا، ذاتاً از بین میرود و امکانِ تحققِ آن، وجود ندارد.
اما احکامِ مالی (ردِّ مال و جزایِ نقدی)، به سببِ فوتِ محکومعلیه، از بین نمیروند و به عنوانِ "دیونِ متوفی"، به ورثه و داراییِ متوفی، منتقل میشوند و همچنان قابلِ پیگیری در دادگاهِ حقوقیِ صالح هستند.
رأی:
بدینوسیله:
۱. اجرایِ احکامِ کیفریِ سالبِ حیات (حبسِ ۲ ساله و محرومیتِ ۱۰ ساله از تصدیِ مشاغلِ دولتی)، به علتِ فوتِ محکومعلیه، آقای آرش شهریور، موقوف اعلام میگردد.
۲. پرونده در بخشِ احکامِ کیفری، مختومه و به بایگانیِ راکد ارسال خواهد شد.
۳. اجرایِ احکامِ مالی (ردِّ مال به مبلغِ ۸ میلیارد ریال و جزایِ نقدی به مبلغِ ۵۰۰ میلیون ریال)، همچنان از طریقِ واحدِ اجرایِ احکامِ حقوقیِ دادگستری، علیهٔ ورثه و داراییِ متوفی، قابلِ پیگیری و اقدام خواهد بود.
تاریخِ صدور: ۲/۹/۱۳۸۸
امضاء و مهر: دکتر مهرداد افشاری – دادیارِ اجرایِ احکامِ کیفری
—
فصل ۳۶: بایگانیِ نهایی و بدهیِ سنگینِ ورثه
قرارِ موقوفیِ اجرا، در سامانهٔ الکترونیکیِ قوهٔ قضائیه، با یک کلیک، ثبت شد و شمارهٔ پیگیریای دریافت کرد. پروندهٔ آرش شهریور، با برچسبِ قرمزِ «مختومه»، به قفسههایِ بایگانیِ مرکزیِ قوهٔ قضائیه، در یک انبارِ بزرگ و سرد، منتقل شد. دیگر هیچ دادگاهی نمیتوانست او را به زندان بفرستد. دیگر هیچ ضابطی به دنبالِ او نمیگشت. مرگ، بزرگترین و نهاییترین «وقفِ اجرا» را در پروندهاش رقم زده بود.
اما ردِّ مال، همچنان بر دوشِ ورثهٔ او سنگینی میکرد. «کیان شهریور»، پسرِ بزرگِ آرش، که دانشجویِ سالِ آخرِ پزشکی بود، چند ماه بعد، با چشمانی که از خستگی و اندوه، گودرفته بود، در دادگاهِ حقوقی حاضر شد. او با فروشِ خانهٔ پدری در شمالِ پایتخت و یک مغازهٔ کوچک در مرکزِ شهر، توانست مبلغِ ۸ میلیارد ریال را به بیتالمال بازگرداند. جزایِ نقدیِ ۵۰۰ میلیون ریالی نیز از حسابِ پساندازِ مادرش، که در شوکِ مرگِ همسر و رسواییاش، خود را باخته بود، برداشت شد.
کیان در آن جلسه، با چشمانی اشکبار و صدایی که از شدتِ احساس، میلرزید، خطاب به قاضیِ دادگاهِ حقوقی گفت:
«قاضیِ محترم! پدرم، در طولِ زندگی، یک چیز را نفهمید: که "عنوان" را میتوان ساخت، اما "آبرو" را نه. او با جعلِ یک مدرکِ دروغین، به دنبالِ کلاهِ بزرگ بود، اما فراموش کرد که زیرِ آن کلاه، هیچکس نبود. او فکر میکرد که میتواند با یک دروغ، به مردم خدمت کند، اما خدمتِ مبتنی بر دروغ، خودش بزرگترین خیانت است. حالا من، با فروشِ خانهای که با زحمتِ او ساخته شد، دارم بدهیِ او را میپردازم. این، میراثِ او برایِ من است؛ بدهیِ یک دروغِ بزرگ.»
—
جلد دهم: پایان و میراث
—
فصل ۳۷: یک سال بعد، یادداشتی برایِ تاریخ
یک سال از مرگِ آرش شهریور گذشت. در آذرِ ۱۳۸۹، خبرنگارِ وبسایتِ «چراغ»، بهزاد مهرورز، که حالا سردبیرِ یک روزنامهٔ معتبرِ سراسری شده بود و جایزهٔ بهترین خبرنگارِ سال را نیز دریافت کرده بود، یادداشتی بلند و تأثیرگذار دربارهٔ پروندهٔ شهریور نوشت. آن یادداشت، بعدها به عنوانِ یکی از مستندترین و پرمخاطبترین گزارشهایِ تحلیلیِ آن سال، شناخته شد. او در بخشی از آن، چنین آورد:
«ماجرایِ آرش شهریور، فقط یک رسواییِ فردیِ سیاسی نبود. او نمادِ یک بیماریِ عمیقِ اجتماعی بود که در سالهایِ اخیر، ریشههایش را در نظامِ اداری و گزینشیِ کشور دوانده است: "عنوانزدگی". جامعای که به جایِ "تخصصِ واقعی"، به "عنوانِ ساختگی" اهمیت میدهد، دیر یا زود، گرفتارِ فریبهایِ بزرگتر و فاجعهبارتری میشود.
آن روز، همه دیدیم که چگونه یک مدرکِ جعلیِ بیکیفیت، با چند غلطِ املاییِ فاحش، بدونِ کوچکترین راستیآزماییِ جدی، توسطِ مجلس و رسانهها پذیرفته شد و برایِ مدتی، تبدیل به "حقیقتِ رسمی" یک کشور گردید. ما، خبرنگاران، نمایندگان، و حتی مردم، همه در این اشتباهِ جمعی، سهیم بودیم. همهٔ ما، به جایِ پرسش از "مدرک"، به "کلاهِ بزرگ" نگاه کردیم.
اما عبرتِ بزرگِ این ماجرا، در پایانِ حقوقیِ آن نهفته است: "قرارِ موقوفیِ اجرا". مرگ، بزرگترین دادیارِ اجراست. اما بزرگترین قاضی، وجدانِ تاریخیِ یک ملت است. ما باید از این ماجرا بیاموزیم که "صداقت"، پایهایترین اصلِ اخلاقیِ هر جامعهای است. و هرگونه جعل و فریب، هرچند با مرگِ جاعل پایان یابد، زخمِ عمیقی بر پیکرِ اعتمادِ عمومی بر جای میگذارد که سالها طول میکشد تا التیام یابد. اعتماد، وقتی رفت، با هیچ مدرکی برنمیگردد.»
—
فصل ۳۸: واژهای که در فرهنگها ماند
سالها گذشت. آب از آسیابِ تاریخ، بسیار ریخت. نامِ آرش شهریور در خاطرِ عمومی، کمکم محو شد و به یک حاشیهٔ تاریخی تبدیل گردید. اما یک واژه از او برجای ماند، واژهای که در فرهنگهایِ لغتِ سیاسیِ جهان، ثبت شد: «شهریوریسم».
در فرهنگِ سیاسیِ آکسفورد (که طنزِ تاریخ، خود را در آنجا هم نشان داد)، این واژه به معنایِ «دستیابی به قدرت و مقام از طریقِ جعلِ مدرک و فریبِ افکارِ عمومی» ثبت شد. در دانشگاهِ تهران، در درسِ «جامعهشناسیِ سیاسی»، یک جلسهٔ کامل، به تحلیلِ «پدیدهٔ شهریوریسم» اختصاص داده شد. و در محافلِ حقوقی، اصطلاحِ «قرارِ شهریوری» به عنوانِ یک مثالِ کلاسیک برایِ تبیینِ مفهومِ «موقوفیِ اجرا به سببِ فوت» تدریس میشد و وکلا، برایِ دانشجویان، از آن به عنوانِ یک پروندهٔ آموزشیِ کامل، نام میبردند.
—
فصل ۳۹: سخنِ پایانیِ دادیار در نشستِ تخصصی
دکتر مهرداد افشاری، دادیارِ سابقِ اجرایِ احکام، که حالا به عنوانِ مدرسِ حقوقِ کیفری در دانشگاه، مشغولِ تدریس بود، در یک نشستِ تخصصی با بازپرسان و دادیارانِ جوان، دربارهٔ پروندهٔ آرش شهریور و اهمیتِ آن در نظامِ حقوقی، صحبت کرد. او در آن نشست، که در تالارِ بزرگِ قوهٔ قضائیه برگزار شد، با اشاره به مادهٔ ۵۰۵ قانونِ آییندادرسیِ کیفری و رویهٔ عملیِ اداراتِ اجرا، گفت:
«همکارانِ عزیز! قرارِ موقوفیِ اجرا، یک پایانِ اداریِ ساده و معمولی نیست. این قرار، پایانِ یک مسیرِ حقوقیِ طولانی و پرپیچوخم است. اما پایانِ حقیقیِ یک پرونده، جایی رقم میخورد که جامعه میآموزد که جعل و فریب، هرچند با مرگِ جاعل پایان یابد، اما اعتمادِ ازدسترفته، تا سالها قابلِ بازسازی نیست. یک جامعه، با یک پرونده، میتواند بیاموزد که "حقیقت" را بر "دروغ" ترجیح دهد، یا نه.
ما در پروندهٔ آرش شهریور، حکمِ حبس را به سببِ فوت، اجرا نکردیم. اما عبرت را برایِ همیشه، بر دیوارِ تاریخ حک کردیم. پروندهٔ آرش شهریور، به بایگانیِ راکد رفت، اما نامِ او، در قاموسِ حقوقی، سیاسی و اجتماعیِ ما، به عنوانِ نمادِ "دروغِ بزرگ" و "عنوانزدگی" باقی ماند. و این، بزرگترین و ماندگارترین مجازاتی است که یک جاعل، میتواند در تاریخ، متحمل شود.»
—
فصل ۴۰: امضایِ آخر در دفترِ خاطراتِ ناصر مهربان
ناصر مهربان، بازپرسِ سابقِ پرونده، که حالا بازنشسته شده بود و در خانهای کوچک در حومهٔ شهر، با کتابهایِ حقوقیاش زندگی میکرد، در آخرین روزهایِ عمرِ خود، در دفترِ کوچکِ کتابخانهاش، مشغولِ نوشتنِ خاطراتِ حرفهایاش بود. او در فصلِ مربوط به پروندهٔ آرش شهریور، با قلمی که گاهی میلرزید، چنین نوشت:
«هر جعلی، از یک سکوت آغاز میشود. سکوتِ کسی که میداند، اما نمیگوید. سکوتِ سامانهای که راستیآزمایی را جدی نمیگیرد. سکوتِ قانونی که به درستی، اجرا نمیشود. جامعای که سندِ جعلی را به جایِ حقیقت مینشیند و به آن، اعتماد میکند، به استقبالِ فروپاشیِ اعتمادِ عمومی میرود.
من در این پرونده، از نزدیک دیدم که چگونه یک مردِ معمولی، با یک کاغذِ جعلی و چند امضایِ ساختگی، توانست برایِ مدتی، بر سرنوشتِ یک کشور و امنیتِ چندین میلیون نفر، سایه بیندازد. اما دیدم که چگونه حقیقت، هرچند با تأخیر، راهِ خود را پیدا میکند و چهرهٔ دروغ را رسوا میسازد. و دیدم که چگونه قانون، فارغ از جایگاهِ متهم، مسیرِ خود را تا آخرین نقطه، طی میکند و به پایانِ خود، یعنی "موقوفیِ اجرا"، میرسد.
"موقوفیِ اجرا"، پایانِ یک پرونده و زندگیِ یک انسان بود. اما "عبرتِ موقوفی"، برایِ همیشه، در تاریخِ این سرزمین، جاری و ساری خواهد ماند.»
ناصر، قلم را بر رویِ کاغذ، برایِ آخرین بار، زمین گذاشت. نگاهش را به بیرون از پنجرهٔ کوچکِ کتابخانهاش دوخت. هوایِ پاییز، سرد و تازه بود. برگهایِ زردِ درختِ کهنسالِ حیاط، در بادِ خنک، میرقصیدند و یکییکی، بر زمینِ خیس مینشستند. او به برگها نگاه کرد و زیرِ لب، با لبخندی از سرِ تلخیِ حقیقت و شیرینیِ عدالت، زمزمه کرد:
«در جامعۀ سالم، سند یعنی امانت. در جامعۀ بیمار، امانت یعنی سند. و ما، ای مردمِ این سرزمین، هنوز در میانهٔ این دو راهی، ایستادهایم و درسِ بزرگِ "صداقت" را، با هزاران درد و رنج، میآموزیم.»
—
پایانِ رمان
—
پینوشتِ حقوقی و اخلاقیِ نویسنده
مستنداتِ قانونیِ بهکاررفته در این رمان:
۱. مادهٔ ۵۲۳ قانونِ مجازات (تعریفِ جعل): «جعل و تزویر، عبارت است از ساختنِ نوشته یا سند یا ساختنِ مهر یا امضایِ اشخاص رسمی یا غیررسمی، به قصدِ تقلب.»
۲. مادهٔ ۵۳۵ قانونِ مجازات (استفاده از سندِ مجعول): «هر کس با علم به جعل و تزویر، از سندِ مجعول استفاده کند، به مجازاتِ فاعلِ جرم محکوم خواهد شد.»
۳. مادهٔ ۲ قانونِ تشدیدِ مجازاتِ مرتکبینِ اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری (تحصیلِ مالِ نامشروع): تحصیلِ مال از طریقِ ارتکابِ جرم، جرمی مستقل با مجازاتِ تشدیدشده.
۴. مادهٔ ۳۰۲ قانونِ آییندادرسیِ کیفری (صلاحیتِ دادگاهِ کیفریِ یک): رسیدگی به جرایمِ وزرا و مقاماتِ عالیرتبه، در زمانِ تصدیِ سمت، در صلاحیتِ دادگاهِ کیفریِ یک است.
۵. اصل ۱۶۸ قانون اساسی (هیئت منصفه): رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.
۶. مادهٔ ۴۳۷ قانونِ آییندادرسیِ کیفری (تعلیقِ اجرا به علتِ بیماری): در صورتِ بیماریِ شدیدِ محکومعلیه، اجرایِ حکم، به حالتِ تعلیق درمیآید.
۷. مادهٔ ۵۰۵ قانونِ آییندادرسیِ کیفری (موقوفیِ اجرا): «هرگاه محکومعلیه، فوت کند، اجرایِ حکم، موقوف میگردد. دادگاهِ صادرکنندهٔ حکم یا دادیارِ اجرایِ احکام، مکلف به صدورِ قرارِ موقوفیِ اجرا میباشند.»
جدولِ خلاصهٔ صلاحیتِ دادگاههایِ وزرا:
نوع جرم وزیر دادگاه صالح ویژگیها
جرم عمومی دادگاه کیفری دو (بدون تشریفات ویژه) بدون هیئت منصفه
جرم سیاسی دادگاه کیفری یک با هیئت منصفه
جرم مشهود هر مرجع قضایی (بدون محدودیت) –
روحانی بودن وزیر دادگاه ویژه روحانیت خارج از دادگاههای عمومی
نکتهٔ حقوقیِ بسیار مهم:
در سیستمِ قضایی، فوتِ محکومعلیه، موجبِ «موقوفیِ اجرا»ی احکامِ کیفریِ سالبِ حیات (حبس، شلاق، محرومیتِ اجتماعی، تبعید و …) میشود. اما احکامِ مالی (ردِّ مال، جزایِ نقدی، دیه، خسارت و هزینههایِ دادرسی) همچنان قابلِ پیگیری از ورثه و داراییِ متوفی هستند و به عنوانِ «دیونِ متوفی»، به ورثه، منتقل میشوند. این تفکیکِ دقیق، در رویهٔ قضایی، به دقت رعایت میشود و در این رمان، با وسواسِ تمام، بازنمایی گردیده است.
سخنِ پایانی با خواننده:
ای خوانندهٔ عزیز! این رمان، بیش از آنکه یک داستانِ سرگرمکننده باشد، یک هشدارِ اخلاقی و اجتماعی است. هشداری دربارهٔ خطرِ «عنوانزدگی»، «مدرکگراییِ بیمحتوا» و «فریبِ افکارِ عمومی». قصهٔ آرش شهریور، گرچه برخاسته از تخیل است، اما ریشه در واقعیتهایِ تلخِ بسیاری از جوامع دارد. باشد که با خواندنِ این رمان، بیش از پیش به ارزشِ «صداقت» و «حقیقتجویی» پی ببریم و از تکرارِ چنین فجایعی، در زندگیِ فردی و اجتماعیِ خود، پرهیز کنیم.
—
پایانِ واقعیِ رمان «موقوفی اجرا»
